كه از اين عام ، عموم اراده شده يا نه ؟ پس اصالة العموم جارى نمىشود . 4 . ميرزاى نايينى و جناب مظفر مىفرمايند : حق ، تفصيل است . الف . بين آنجا كه جمل متعدد متعاقب ، همگى داراى موضوع واحدى باشند و آن موضوع ، تنها در صدر كلام ذكر شده باشد . مثل : احسن الى الناس و احترمهم و اقض حوائجهم الا الفاسقين ؛ كه موضوع « ناس » است و در صدر كلام ذكر شده و در بقيهء جمل ، با ضمير « هم » آمده . ب . و بين آن جايى كه موضوع متعدد باشد و در هر جمله‌اى جداگانه تكرار شود ( و لو تكرار فقط لفظى باشد ) اما معناى همه واحد باشد . مثل آيهء شريفه كه يك جا موضوع وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ است و در جملهء دوم ، موضوع « لهم » است و در جملهء سوم ، موضوع « اولئك » است كه يك جا اسم موصول و يك جا ضمير و يك جا اسم اشاره ذكر شده ، و لو معنا همه يكى هستند . مثال بهتر : اكرم العلماء و اكرم السادات و اكرم المساكين الا الفاسقين منهم ، كه موضوع كاملا تكرار شده و لفظا و معنا متفاوت است : يكى علما ، ديگرى سادات ، سومى مساكين ( اين مثال را صاحب المحاضرات دارد فراجع ) . حال ، تفصيل بدهيم اين دو صورت ، به اينكه بگوييم : اگر كلام از قسم اول باشد كه موضوع واحد است و تنها در صدر كلام آمده ، در اينجا حق آن است كه استثنا به جميع جملات برمىگردد . به دليل اينكه استثنا مستقيما به موضوع اصابت مىكند و از موضوع افرادى را اخراج مىكند ( الاستثناء اخراج المستثنى عن المستثنى منه ) اما نه خروج موضوعى ، بلكه خروج حكمى . و چون موضوع در اين صورت واحد است و آن‌هم ذكر نشده مگر در صدر كلام ، به ناچار ، استثنا برگشت مىكند به صدر كلام ، و از آن موضوع اخراج مىكند ، و وقتى به صدر كلام برگشت ، به كل كلام برمىگردد . چون احدى قائل نشده كه استثنا فقط به جملهء اولى عود كند اما به جملات بعدى عود نكند ، علاوه ، يك موضوع بيشتر كه نيست .